رسالة ماجستير في العلمين.. أثر التحول الجنسي في مسائل الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون.
جرت في معهد العلمين للدراسات العليا، الثلاثاء 27 أيلول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " الآثار المترتبة على التحول الجنسي في مسائل الأحوال الشخصية - دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي " للطالب " مصطفى عبد الزهرة موسى "
قدم الباحث لدراسته بالقول ان ظاهرة التحول الجنسي ظاهرة حديثة، إذ لم تكن موجودة في العصور القديمة، ويدور مفهوم التحول الجنسي حول قيام شخص بتغيير جنسه البشري من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، وبغض النظر عن السبب الذي يدفع بالشخص إلى القيام بعملية التحول الجنسي سواء كان السبب نفسي أم اجتماعي أم اقتصادي، ويعد العمل الطبي أساس نجاح عملية التحول الجنسي، إذ لا يمكن أن تتم عملية التحول الجنسي من دون اللجوء إلى التدخل الجراحي، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بالعمل الطبي إلا بعد توافر جملة من الشروط، تتمثل برضا المريض، وصفة الشخص القائم بالعمل الطبي بأن يكون طبيب مختص، وأن يهدف من العملية علاج المريض
ويرى الباحث إن عملية التحول الجنسي تؤدي إلى حدوث آثار على مسائل الأحوال الشخصية، وخاصة على عقد الزواج، إذ إن قوام عقد الزواج هو رابطة بين رجل وأنثى، وإن القيام بعملية التحول الجنسي يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط، ومن ثم فسخ عقد الزواج من لحظة القيام بعملية التحول الجنسي، كما يؤثر التحول الجنسي على النفقة المستحقة للزوجة، إذ إن قيام الزوجة بالتحول الجنسي يؤدي إلى سقوط النفقة، فضلاً عن إن التحول الجنسي يؤدي سقوط حق الحضانة عن الأم، إذا كانت هي القائمة بالتحول الجنسي، وسقوط حق الولاية عن الأب إذا كان هو القائم بالتحول الجنسي.
واكد الباحث ان موضوع التحول الجنسي، الذي يعتبر من المواضيع التي اصبحت تنتشر في البلدان العربية، يثير اشكالات طبية وقانونية وكذلك شرعية، إذ انه مع كل تطور علمي طبي يوجد هناك جانب نفعي وجانب يشكل خطراً على المجتمع إذا كان استخدامه غير مشروع، وهذا ما ساعده في انتشار بعض حالات الميول والاضطرابات في الهوية الجنسية عند الاشخاص المكتملين من ناحية البنية الجسدية والتكوين البايولوجي، والذي تولد لديهم افكار ومعتقدات تسيطر على عقولهم بأنهم ولدو في الجنس الخطأ وجعلهم يشعرون بان هذا الجنس ليس جنسهم الحقيقي، ومما يجعلهم يقومون في إجراء عملية التحول الجنسي، إذ يقومون باستئصال أعضائهم التناسلية وزرع مكانها أعضاء مصطنعة حتى تكون هذا الأعضاء مشابهة مع الجنس الذي يطابق الجنس الذي صنعوه لهم، وسعوا أن يعيشون به أو الذين يرغبون فيه، وليس الجنس الذي اختاره الله لهم، وأطلق على هذا النوع من العمليات أو الإجراءات الطبية مصطلح التحول الجنس أو تغير الجنس، مشيرا الى ان هذا الموضوع يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، فضلاً عن الاعراف والتقاليد.
واكد الباحث ان فقهاء الشريعة الإسلامية وشراح القانون، اختلفوا حول مدى مشروعية إجراء عملية التحول الجنسي، إذا ذهب الرأي الغالب في الشريعة الإسلامية إلى عدم جواز التحول الجنسي، باعتبار أن التحول الجنسي هو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وهو أمر محرم، كما إن القوانين العربية التي اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لها، اعتبرت التحول الجنسي أمراً مخالفا للقانون ولا يجوز القيام به، خلافاً للقوانين الغربية التي أجازت التحول الجنسي، كما أجازت زواج الشخص من نفس جنسه.
واقترح الباحث على المشرع العراقي، تشريع قانون يجرم عمليات التحول الجنسي التي يجريها الأطباء للإنسان للراغب في تحول جنسه من ذكر إلى أنثى أو بالعكس، لأن مثل هكذا عمليات تشكل خطراً على السلامة الجسدية له، كما تكون لها تداعيات على المستوى الاخلاقي والاجتماعي وكذلك القانوني.
كما اقترح على المشرع العراقي ايراد أقسى العقوبات على الجهاز الطبي الذي يتولى إجراء عمليات التحول الجنسي، في حالة عدم وجود ضرورة لها، وتعديل المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 التي أعطت الحق للزوجة بطلب التفريق القضائي من زوجها في حالة وجود أي علة تمنع استمرار العلاقة الزوجية دون أن تعطي هذا الحق للزوج، وطلب من القضاء العراقي التمسك بالقرارات التي تصدرها المحاكم المختصة ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، وعدم الانصات إلى ما تطالب به بعض وسائل الإعلام بحجة إن الطلب الذي يقدمه المتحول جنسياً يدخل ضمن نطاق الحالات الإنسانية. وبعد بحث مستفيض تم إجازة الرسالة.