ضمن سلسلة العلمين، يصدر
قريبا كتاب " ضمانات انفاذ دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥" للاستاذ
المتمرس الدكتور علي يوسف الشكري.
يقول مؤلف الكتاب ان الدستور
الوثيقة الوضعية الاسمى في الدولة ، فيها تتجسد فلسفة القابض على
السلطة وايديولوجيته وفكره السياسي ومرتكزات حكمه ، وبها يعتصم الشعب
في مواجهة الحاكم ، ويضيف الدكتور الشكري أن اي وثيقة وإن علت لن تكون
مأمونة النفاذ دون ضامن حاكم ، ولا يخالف هذا المبدأ الدستور ، بل هو
اولى بضمانات النفاذ ، ويتباين موقف المؤسس من هذه الضمانات بين من
يرفع السقف وبين من يكتف بالحد الادنى معتمدا عقيدة الحاكم وحيوية
الشعب . ويوضح ان العقيدة والحيوية في المجتمعات حديثة العهد
بالديمقراطية يقيناً لا تؤمن الضمانة الكافية لنفاذ نصوص الدستور ، من
هنا يجري الحديث عن ضرورة جمود الدستور واعلويته والرقابة على
دستوريته وتفسيره من قبل القضاء الدستوري، وحظر تعطيله، وتعليق العمل
بنصوصه ، اضافة لرقابة الرأي العام ، والاعتراف بالمعارضة السياسية ،
وباجماع الفقه الدستوري، مشددا بالقول أن دستور دون ضامن يعد غيابه
أولى من قيامه .
ضمن سلسلة العلمين.. كتاب جديد حول ضمانات انفاذ الدستور للدكتور علي الشكري.
