صدر حديثا عن ملتقى بحر العلوم للحوار  كتاب” الوثيقة الوطنية للسيادة ، نحو مواجهة عراقية فاعلة “ من اعداد وتصنيف الدكتور إبراهيم بحر العلوم ، واصدر “ العلمين للنشر”، ويمثل الكتاب المرحلة الثانية من مشروع أزمة العراق سياديا . 

الكتاب يضم مقدمة وفصلين وتوصيات، تناول الفصل الأول ستة أبواب لمهام الاصلاح الاقتصادي والامني والتشريعي وتحديد المصالح الوطنية العليا والاصلاح السياسي والدستوري ، فيما ناقش الفصل الثاني رؤية الاصلاح المجتمعي - التشخيص والمعالجات . 

وجاء في مقدمة الكتاب مبادرة السيادة الوطنية ( أشاد السياسيون والأكاديميون والإعلاميون والحقوقيون بمشروع أزمة العراق سياديا ) بوصفه إنجازا معرفيا يتصدر أعمال الفكر السياسي العراقي المعاصر، فلأول مرة  تبرز وثيقة تسلط الضوء على مفهوم السيادة الوطنية على خلفية التجربة السياسية التي خاضتها القيادات العراقية من رؤساء الوزراء ورؤساء مجالس النواب بعد العام ٢٠٠٣ ، وزاد من أهمية الوثيقة أنها خضعت لرؤية نقدية واسعة شملت حوالي سبعين شخصية عراقية من خلفيات متنوعة . وما خلصت اليه الوثيقة من استنتاجات وتوصيات والتي تولى إعدادها الأكاديميون في الجامعات العراقية بشكل مهني ومستقل أصبحت الأساس للمرحلة اللاحقة من المشروع. 

وأضاف المصنّف " كانت المرحلة الاولى من المشروع تعالج الإطار النظري للسيادة بناء على تجربة القيادات السياسية العراقية ، وتم تخصيص المرحلة الثانية للاطار العملي استكمالا لمشروع أزمة العراق سياديا ، حيث انطلقت المرحلة الثانية باتجاه الإعداد لوثيقة السيادة الوطنية عبر تشكيل لجان متخصصة لمواجهة مادة السيادة في أبعادها الاقتصادية والأمنية والتشريعية والمجتمعية والدستورية ولجنة تحديد المصالح الوطنية العليا . وكان اختيار السادة اعضاء اللجان المتخصصة يعكس تباينا في الخلفيات الحزبية والفكرية والأكاديمية والمهنية ، وانتهت معظمها بتقديم تقريرها النهائي وتوصياتها في منتصف ٢٠٢٢.